ترسيم مربيات ومربي التعليم الأولي بشهادة البكالوريا في الوظيفة العمومية المغربية, هل من إمكانية ؟

هل يمكن ترسيم مربيات ومربي التعليم الأولي بشهادة البكالوريا في الوظيفة العمومية المغربية؟

تقرير تحليلي في ضوء الدستور المغربي ومدونة الشغل والقانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي | 15 نونبر 2026

أدوات التعليم الأولي إلى جانب شهادة تكوين وملف مهني ومرجع قانوني

الملخص

تسمح القواعد المغربية بالترسيم في بعض درجات الوظيفة العمومية التي يُقبل للترشح إليها بشهادة البكالوريا. ويثبت ذلك مثال المساعدين الإداريين من الدرجة الثانية. ومن ثم، يمكن من حيث المبدأ أن ينص إطار نظامي مختص بالتعليم الأولي على قبول البكالوريا، مقرونة بتكوين مهني وشروط توظيف وتمرين محددة. أما ترسيم المربيات والمربين العاملين اليوم لدى المؤسسات الخاصة والجمعيات فيحتاج إلى سند نظامي ومسار قانوني للتوظيف أو إلى مقتضيات انتقالية صريحة، بحسب الآلية المعتمدة. ويفحص التقرير شروط هذا الخيار وأثره على العاملين حاليًا، إلى جانب حقوقهم التعاقدية القائمة. [2، 7، 8]

الكلمات المفتاحية — التعليم الأولي، البكالوريا، عقد الشغل غير محدد المدة، الترسيم، الأقدمية، الشراكة.

1. إشكالية التقرير وحدود المقارنة مع أساتذة الابتدائي

تتكرر في النقاش حول مطالب مربيات ومربي التعليم الأولي حجة مفادها أن حملة البكالوريا لا يمكن تثبيتهم لأن الولوج إلى مسلك تأهيل أساتذة التعليم الابتدائي يتطلب الإجازة أو شهادة مقبولة وفق شروط المباراة. ويصح الاستناد إلى إعلان المباراة لتحديد أهلية المترشح لذلك المسلك. ففي دورة نونبر 2026، حدد الإعلان الرسمي فئات الشهادات المقبولة، ومنها الإجازة في التربية، والإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية، وأنواع أخرى من الإجازة أو الدبلومات المعترف بها وفق الشروط الواردة فيه. وينطلق هذا التقرير من سؤال آخر: هل يمكن إحداث إطار عمومي مستقل لمربيات ومربي التعليم الأولي يقبل البكالوريا، وما الشروط القانونية لترسيم العاملين فيه؟ [1]

يستخدم بعض المربين كلمة «الترسيم» للتعبير عن رغبتهم في الاستقرار بعد سنوات من العمل والتجديد. وفي هذا التقرير يُقصد بالتثبيت المهني إقرار علاقة شغل غير محددة المدة لدى المشغل، والاعتراف بالأقدمية والحقوق المترتبة عليها وفق القانون. ويُقصد بالترسيم الإداري الترسيم في إحدى رتب أسلاك الإدارة بالمعنى الوارد في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويتيح هذا التمييز صياغة مطلب دقيق يمكن التفاوض بشأنه وتطبيقه ضمن الإطار القانوني الملائم. [2، 3]

تنوع المؤهلات الدراسية داخل المهنة. يضم التعليم الأولي مربيات ومربين يحملون، إلى جانب البكالوريا، مؤهلات دراسية أعلى، منها الإجازات ودبلومات المعاهد والماسترات. ويوثّق تقرير «تقييم التعليم الأولي بالمغرب»، الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع اليونيسف، وجود حملة الإجازة أو ما يعادلها، وحملة الدبلومات الجامعية العامة، وحملة الماستر ضمن الأطر التي تؤطر الأطفال في التعليم الأولي. وتُدرس دبلومات المعاهد وفق طبيعة كل دبلوم ومستواه والجهة التي أصدرته، مع مراعاة المعادلة الرسمية حيث تُطلب. وعند تصميم الإطار العمومي المقترح، يمكن اعتماد البكالوريا حدًا أدنى للترشح، والاعتداد بالمؤهلات الأعلى وفق معايير معلنة تراعي صلتها بمهام التربية قبل المدرسية، إلى جانب التكوين المتخصص والخبرة الميدانية المثبتة. [11]

2. ماذا يقول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؟

يربط الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.58.008 صفة الموظف بالتعيين في وظيفة قارة والترسيم في إحدى رتب أسلاك الإدارة التابعة للدولة. ويبيّن الفصل الثالث أن وضعية الموظف تجاه الإدارة وضعية قانونية ونظامية. أما الفصل الخامس فيؤطر إصدار الأنظمة الأساسية الخاصة، ويشترط الفصل الثاني والعشرون إجراءات توظيف تضمن المساواة بين المترشحين للمنصب، من بينها المباراة. وبذلك تُقرأ شروط الشهادات المقررة لولوج إطار عمومي في ضوء النص المنظم للإطار والمسطرة المطبقة عليه. [2]

في أقسام التعليم الأولي المدبّرة بالشراكة، قد يُفتح القسم داخل مدرسة عمومية، وتؤطّره الأكاديمية تربويًا، ويوقّع عقد العمل مشغّل شريك. ولكل علاقة أثرها القانوني. فمقر العمل يحدد مكان أداء المهمة، والإشراف التربوي يضمن تطبيق المناهج والمعايير، وعقد الشغل والوقائع المحيطة به يحددان طبيعة العلاقة المهنية. وعند تحديد المشغل يُنظر، وفق المواد 1 و3 و6 من مدونة الشغل بحسب الحالة، إلى العقد وصفة الجهة المعنية، وإلى من يؤدي الأجر ويمارس سلطة التوجيه والتبعية في علاقة الشغل. لذلك يُفحص وضع كل جهة على حدة، بما في ذلك الأنظمة الخاصة التي قد تسري على أجراء بعض المؤسسات العمومية. [3، 4]

3. مثال قائم على الترسيم بشهادة البكالوريا

تنص المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 2060.23، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7236 بتاريخ 5 أكتوبر 2023، على فتح مباراة توظيف المساعدين الإداريين من الدرجة الثانية لحملة البكالوريا أو شهادة معادلة. ويبين النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين، الصادر بالمرسوم رقم 2.10.453، في مادته 16، أن من يُوظفون وفق مسطرة المادة 10 يعينون متمرنين، ويجوز ترسيمهم بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة. يثبت هذا المثال أن شهادة البكالوريا يمكن أن تؤهل لدخول مسار وظيفي ينتهي بالترسيم متى استوفى المترشح شروط الدرجة والتوظيف والتمرين. [7، 8]

تتعلق هذه السابقة بإطار إداري له مهامه ونظامه الخاص. واستعمالها في ملف التعليم الأولي يقتصر على الاستدلال بأن الإجازة ليست شرطًا عامًا لكل درجات الوظيفة العمومية. أما الشهادة المطلوبة لمهام المربي وشروط الترسيم فيها فتحددها النصوص المختصة بالإطار الذي سيُعهد إليه بهذه المهام. [2، 7، 8]

4. كيف يمكن إحداث مسار عمومي لمربيات ومربي التعليم الأولي؟

إحداث الإطار وتحديد جهة التوظيف. يمكن اقتراح إطار عمومي خاص بالتعليم الأولي تُحدد فيه مهام المربية والمربي وجهة التعيين والدرجات والترقي والتأديب. وإذا أُحدث في أسلاك إدارة الدولة، فإن الفصل الخامس من النظام الأساسي العام يوفر أساس إصدار الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات الموظفين، مع مراعاة الاختصاصات والنصوص القطاعية. وتحتاج مباشرة التوظيف إلى المناصب المالية والاعتمادات المقررة وفق القواعد المعمول بها. وإذا اختيرت مؤسسة عمومية للتوظيف، فيجب بيان النظام الأساسي الذي سيحكم مستخدميها والأثر القانوني لذلك الاختيار على صفتهم. [2]

تحديد شروط الشهادة والتكوين. يمكن للنص المختص أن يقترح البكالوريا أو ما يعادلها شرطًا دراسيًا لولوج الإطار، إلى جانب تكوين في التربية قبل المدرسية أو تقييم للكفايات العملية. ويُحدد النص شروط المباراة والتمرين والتقييم والجهة التي تصدر قرار الترسيم. ويخضع التوظيف للمساواة بين المترشحين طبقًا للفصل 22، وللاستحقاق وفق الفصل 31 من الدستور. [2، 6]

معالجة وضع الممارسين الحاليين. في المسار العادي يتقدم المربي المستوفي للشروط إلى مسطرة التوظيف المعتمدة، ثم يُعيّن ويخضع للتمرين وفق النص إن كان مقررًا فيه. ويمكن أن يُقترح الاعتداد بالخبرة المثبتة في الانتقاء أو التقييم، متى أجاز النص ذلك وفق معايير معلنة. وإذا كان المقصود إدماج فئة من الممارسين دون المرور بمسطرة التوظيف العادية، فيلزم تحديد السند القانوني الصريح، والفئات المشمولة، والشروط الموضوعية، وقواعد الترتيب والأقدمية، ومدى اتساق الآلية مع المساواة والاستحقاق. وتظل الأقدمية لدى الجمعية أو المؤسسة الخاصة خاضعة لقواعد علاقة الشغل القائمة، بينما يتوقف احتسابها إداريًا على ما ينص عليه نظام الإطار أو مقتضياته الانتقالية. [2، 3، 6]

ملف مهني للمربيات والمربين الممارسين. يمكن أن يضم الملف شهادة البكالوريا، ووثائق التكوين الأساس والتكوين المستمر، وشهادات العمل، ومشروعًا مهنيًا يوضح كيفية تخطيط الأنشطة وتتبع نمو الأطفال والتواصل مع الأسر. وتحدد وزارة التربية الوطنية حجم التكوين الأساس في برنامج تعميم التعليم الأولي وتطويره في 950 ساعة، منها 400 ساعة قبل مباشرة العمل بالقسم و550 ساعة أثناء مزاولة العمل موزعة على مدى سنتين. ويتضمن البرنامج كذلك دورات تكوين مستمر مدتها ستة أيام سنويًا. وتشير المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي إلى اتفاقية كُلّفت بموجبها بتنفيذ التكوين الأساس لفائدة المربين في التعليم الأولي العمومي. وتثبت استفادة كل مربية أو مربٍ من البرنامج بالوثائق الخاصة بمساره، سواء اشتغل لدى جمعية شريكة أو لدى مؤسسة خاصة شارك أجراؤها في مسار تأهيلي موثّق. [9، 10]

ويصلح هذا المسار أساسًا لاقتراح الاعتداد بخبرة ميدانية مثبتة تمتد سنتين أو أكثر لدى مؤسسة خاصة أو جمعية. وقد تتزامن مدة الخبرة مع جزء التكوين المنجز أثناء العمل، ولذلك تسجل وثائق التكوين حجم الساعات، وتثبت شهادات العمل والعقود وسائر الوثائق مدة الممارسة وطبيعتها. ويظل اختيار سنتين عتبةً للولوج أو عنصرًا للتنقيط من مسائل تصميم الإطار المقترح. وتحدد النصوص المنظمة لذلك الإطار أثر التكوين والخبرة في الانتقاء أو التمرين أو احتساب الأقدمية، بحسب الغرض من كل معيار.

ومن الناحية التطبيقية، قد يتقدم مربٍ اشتغل سنتين لدى جمعية تدبر أقسامًا للتعليم الأولي، وتثبت وثائقه إتمام مرحلة التكوين قبل مباشرة العمل والمرحلة المنجزة أثناء المزاولة. ويمكن للجنة التقييم، وفق قواعد معلنة، فحص الشهادة الدراسية لتحديد الأهلية، وقراءة وثائق التكوين لتحديد الوحدات المنجزة، ومراجعة شهادات العمل لإثبات الخبرة. ثم يتيح المشروع المهني والتقييم التطبيقي التحقق من القدرة على إعداد أنشطة ملائمة للأطفال في سن الرابعة والخامسة، وملاحظة تقدمهم، وتكييف النشاط مع الفروق داخل المجموعة. وإذا كان المربي يعمل لدى مؤسسة خاصة وله تكوين موثق بمسار مختلف، فيمكن للنص المقترح أن يتيح تقييم كفاياته وفق معايير معلنة ومراجعة مدى ملاءمة ما أنجزه من تكوين.

في النصوص التي يستند إليها هذا التقرير، لا يوجد مقتضى يمنح الأجراء لدى مؤسسات التعليم الأولي الخاصة والجمعيات ترسيمًا تلقائيًا في أسلاك إدارة الدولة. فالقانون رقم 59.21 ينظم التعليم المدرسي، ويقر آليات إحداث أقسام التعليم الأولي وتأطيرها، بينما يتطلب تعيين هؤلاء الأجراء وترسيمهم سندًا ينظم توظيفهم في إطار عمومي. [2، 4]

5. البكالوريا بعد صدور القانون رقم 59.21

حددت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.00.1014 الصادر في 22 يونيو 2001 شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو دبلومًا معترفًا بمعادلته ضمن المؤهلات المطلوبة لمربي مؤسسات التعليم الأولي في نطاق ذلك المرسوم. كما تناولت المادة نفسها مواظبة العاملين على دورات التأطير والتكوين. ويوثق هذا المقتضى أن البكالوريا كانت مؤهلًا منصوصًا عليه تنظيميًا لممارسة مهمة المربي في نطاقه، مع بقية الشروط المطبقة على المهنة. [5]

دخل القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي حيز التنفيذ في 23 فبراير 2026، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدد 7485. ونسخت مادته 113 القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي، وأبقت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعليم المدرسي سارية إلى حين نسخها أو تعويضها أو تعديلها، بحسب الحالة. كما ربطت نفاذ المقتضيات التي تستلزم نصوصًا تطبيقية بتاريخ نشر تلك النصوص. وفي التعليم المدرسي الخصوصي، تحيل المادة 54 شروط ومؤهلات العمل ضمن هيئة التربية والتعليم على نص تنظيمي. [4]

تقتضي هذه المرحلة الانتقالية الرجوع إلى المرسوم القديم في حدود مجال تطبيقه وما يُبقيه النص الانتقالي، والتحقق من النص المطبق عند تنزيل الحكم على مؤسسة أو حالة بعينها، بما في ذلك أي نص بديل منشور وشروط الجهة المعنية. أما المواد المنظمة لمدة عقد الشغل، فمعيارها طبيعة علاقة الشغل ومسوغ تحديد مدتها. متى استوفى المربي شروط المزاولة في حالته، أمكنه قانونًا العمل بعقد غير محدد المدة لدى مشغّل يخضع لمدونة الشغل. ولا تشترط المواد المنظمة لهذا العقد شهادة جامعية عامة لإبرامه. [3–5]

6. كيف تؤطر مدونة الشغل تثبيت المربين؟

تسري المادة الأولى من مدونة الشغل على علاقات الشغل في قطاع الخدمات، وتشمل الجمعيات ضمن نطاقها. وتعرّف المادة السادسة الأجير من خلال أداء نشاط مهني تحت تبعية المشغل مقابل أجر. ويجوز للمشغل إبرام عقد غير محدد المدة منذ البداية أو الاتفاق كتابة على تحويل علاقة قائمة إلى هذا النوع من العقود. وعند تحرير العقد كتابة تُراعى شكليات المادة 15 ويحتفظ الأجير بنسخة منه. ومن المهم في التسوية أن يوثق العقد تاريخ بداية الخدمة المعترف بها، إلى جانب الأجر والمهام ومكان العمل وشروطه. [3]

تذكر المادة 16 ثلاثة أنواع لعقد الشغل، هي العقد غير محدد المدة، والعقد محدد المدة، والعقد المبرم لإنجاز شغل معين. وتقيد اللجوء إلى العقد محدد المدة بحالات منها تعويض أجير توقف عقده لسبب غير الإضراب، والزيادة المؤقتة في النشاط، والشغل الموسمي. وتجيز حالات قطاعية أو استثنائية وفق نص تنظيمي أو اتفاقية شغل جماعية. كما تضع المادة 17 قواعد خاصة للفتح الأول لمقاولة أو لمؤسسة جديدة داخلها أو لإطلاق منتوج جديد في القطاعات غير الفلاحية، منها سقف سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وما يترتب على الاستمرار وفق أحكامها. [3]

في التعليم الأولي، يستدعي العمل خلال الموسم الدراسي التمييز بين تقويم تقديم الخدمة وطبيعة الحاجة التي يلبيها المنصب. فإذا ظل المشغل يدبّر أقسامًا متتابعة سنة بعد أخرى، واستمر في إسناد المهام الأساسية نفسها إلى المربية أو المربي، أمكن الاستناد إلى هذه الوقائع للقول إن الحاجة مستمرة. ويستدعي ادعاء موسمية العمل أو مؤقتيته فحص العمل المنجز فعليًا، والفترات الفاصلة، ومبرر العقد، والنصوص أو الاتفاقيات الخاصة المطبقة. وقد يكون أجل اتفاقية التمويل مؤثرًا في تدبير البرنامج، بينما يبقى تكييف عقد الأجير خاضعًا لشروط مدونة الشغل والوقائع المثبتة. [3]

على سبيل المثال، إذا وقّعت مربية مع الجهة نفسها عقودًا متتالية لتأطير قسم يُفتح كل سنة، فعدد التجديدات واستمرار المهمة قرائن يمكن النظر فيها إلى جانب وثائق الشغل. وإذا شغّل المشغل مربيًا لتعويض زميلة خلال توقف عقدها مدة محدودة، فقد يكون التحديد مشروعًا وفق شروط المادة 16. وعند النزاع، تجيز المادة 18 إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات، ويبت القضاء المختص في تكييف العلاقة وآثارها. ومن الوثائق المفيدة العقود المتعاقبة، وبيانات الأجر والتصريح الاجتماعي، وجداول العمل والمراسلات التي تثبت الاستمرار. [3]

7. مضمون الاستقرار وحدوده

يمنح العقد غير محدد المدة علاقة الشغل طابعًا مستمرًا، إذ يُبرم دون تاريخ انتهاء محدد ويخضع إنهاؤه للقواعد المطبقة على سبب الإنهاء وظروفه. وتؤطر المدونة الإخطار والفصل والتعويض والإجراءات التأديبية، مع اختلاف الحقوق بحسب الوقائع والأقدمية والشروط القانونية. وتشمل الحماية المهنية كذلك احترام الأجر ومدة العمل والعطل المدفوعة والتصريح في نظام الضمان الاجتماعي الواجب التطبيق. وتستحق هذه الحقوق متى توافرت شروطها القانونية، بما في ذلك في العقود المحددة المدة. [3]

ومن الناحية العملية، ينبغي أن تبين التسوية أثر الأقدمية على الحقوق، ومواعيد الأداء ووضع العلاقة بين موسمين، وكيفية احتساب الفترات المتنازع عليها في ضوء الوثائق والوقائع. ويمكن أن توحّد الجهة المشغلة نماذج العقود وتحافظ على مزايا الأجراء القائمة، وأن تربط تطور الأجر والتدرج المهني بالتكوين والخبرة باتفاق جماعي واضح.

8. ماذا يحدث عند تغيير الجهة المسيرة؟

تنص المادة 19 من مدونة الشغل على استمرار العقود السارية إذا تغيّرت الوضعية القانونية للمشغل أو الطبيعة القانونية للمقاولة في الحالات التي ينطبق عليها النص، ومنها البيع والإدماج والخوصصة. ويخلف المشغل الجديد سابقه في الالتزامات المحددة قانونًا. أما انتقال تدبير قسم من شريك إلى شريك آخر فيُدرس وفق وقائعه، وتُفحص طبيعة العملية والاتفاقيات والعقود لتحديد ما إذا كان يندرج ضمن المادة 19 وما الذي يستمر بحكمها. [3]

يمكن أن تتضمن اتفاقيات الشراكة ترتيبات انتقال مكتوبة، في حدود اختصاص الموقعين والقانون، توضح هوية المشغل عند الانتقال، وآلية حماية الأقدمية والأجر، ومسؤولية تسوية المستحقات السابقة، وتسليم الوثائق المرتبطة بالتصريح الاجتماعي. وإذا تغيرت الجهة المسيرة، ينبغي أن يصل إلى الأجراء جواب واضح قبل بدء الموسم حول وضعية عقودهم والجهة المسؤولة عن تنفيذها. ويتيح ذلك استمرار التأطير التربوي وتقليل النزاع بشأن حقوق المربين.

9. السند الدستوري للتثبيت ودور الشراكات

يجمع الفصل 31 من الدستور بين الحق في الشغل والحماية الاجتماعية والتعليم الجيد، ويقر ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. ويؤطر الفصل 154 تنظيم المرافق العمومية بمبادئ المساواة والإنصاف في التغطية الترابية واستمرارية الخدمات، ومعايير الجودة والمحاسبة. وتدعم هذه المبادئ سياسةً تربط تعميم التعليم الأولي بتمويل مستقر وتأطير تربوي مستمر وحماية اجتماعية للعاملين. أما الأساس القانوني لتكييف عقد فردي وتحديد مدته فيُستمد من النصوص المنظمة لعلاقة الشغل وظروف تنفيذها. [3، 6]

وتقر المادة 25 من القانون رقم 59.21 إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، بما في ذلك عن طريق الشراكات المنصوص عليها فيها، وفق دفتر تحملات يحدد حقوق والتزامات الأطراف ويصادق عليه بنص تنظيمي. كما تُخضع الأقسام للتأطير والإشراف والمراقبة التربوية. ويوفر هذا الإطار مدخلًا لإدراج ضمانات مرتبطة باستمرار الخدمة والالتزام بقواعد الشغل، وفق النصوص التطبيقية والصلاحيات المنوطة بكل جهة. وتبقى مسؤولية المشغل عن عقد الشغل قائمة بحسب صفته القانونية. [4]

10. ضمان حقوق الأجراء خلال تسوية الوضعية المهنية

  1. حصر الوضعيات القائمة. توثيق الجهة المشغلة لكل مربية ومربٍ، وتاريخ بداية العمل، والعقود المتعاقبة، وأسباب تحديد مدتها، وفترات التصريح الاجتماعي، وشروط التأهيل المطبقة.
  2. تسوية العقود للأعمال المستمرة. إبرام عقود غير محددة المدة لدى المشغلين بالنسبة إلى المهام المستمرة حيث تنطبق مدونة الشغل، ومراجعة مبررات العقود المؤقتة في ضوء المادتين 16 و17. ويُوثق تاريخ الأقدمية والحقوق الناشئة عنها في التسوية، مع إمكان اللجوء إلى مفتشية الشغل أو القضاء المختص عند النزاع.
  3. ربط تمويل الشراكة بالالتزامات الاجتماعية. إدراج بنود قابلة للتتبع بشأن انتظام الأجر والتصريح الاجتماعي وتدبير الفترات بين المواسم واستمرار العمل عند تبدل الشركاء. ويتطلب ذلك برمجة النفقات اللازمة في إطار القواعد المالية المعمول بها.
  4. إبرام اتفاقيات شغل جماعية. تتيح المادتان 104 و105 اتفاقيات مكتوبة بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلًا والمشغلين أو ممثليهم وفق القانون. ويمكن أن تشمل التصنيف المهني، والأجور والتعويضات، وشروط التشغيل، والتكوين المستمر، والتغطية الاجتماعية، وتسوية النزاعات، ضمن مجال سريان الاتفاقية. [3]
  5. وضع ترتيبات انتقالية للممارسين. عند مراجعة شروط الولوج مستقبلًا يمكن اقتراح معالجة وضع الأجراء الممارسين وفق المؤهلات التي استوفوها عند التشغيل، مع تثمين الخبرة والتكوين ووضع مسارات للتأهيل المستمر. وتتطلب أي استثناءات من متطلبات المزاولة سندًا يسمح بها في النصوص المطبقة.

11. ما الذي يتعين حسمه في النص المنظم للإطار المقترح؟

يتعلق الاختيار الأول بوظيفة الخبرة في مسطرة التوظيف. فقد تُعتمد الخبرة المثبتة في الانتقاء الأولي، أو تُقوَّم الكفايات المكتسبة منها في اختبار عملي متاح للمترشحين المستوفين للشروط. وفي الحالتين ينبغي نشر معايير تقييم قابلة للتحقق وتحديد الوثائق المقبولة وكيفية معالجة المسارات التي تفتقر إلى بعض وثائقها. ويمكن إسناد تقييم المشروع المهني إلى لجنة تضم مختصين في التربية قبل المدرسية، وفق شبكة تنقيط تبيّن العناصر التي تُقاس وكيفية توثيق نتائج التقييم. وتنبع أهمية هذه الإجراءات من ارتباط الولوج إلى الوظائف العمومية بالاستحقاق والمساواة بين المترشحين لنفس المنصب. [2، 6]

ويتعلق الاختيار الثاني بالأقدمية. فالخبرة المثبتة قد تساعد المربي على اجتياز مسطرة التوظيف، بينما يترتب على احتساب الأقدمية في الدرجة العمومية أثر في الترتيب أو المسار الإداري يحتاج إلى قاعدة صريحة تحدد المدد المقبولة وكيفية احتسابها. وفي علاقة الشغل القائمة، تعالج المادتان 350 و351 من مدونة الشغل علاوة الأقدمية وشروطها، وتدخل في حسابها، وفق الضوابط القانونية، فترات الخدمة لدى المشغل نفسه سواء كانت متصلة أو غير متصلة. وهذا يقتضي فحص حقوق الأجير لدى مشغله عند أي تسوية، وبيان الأثر الإداري للخدمة السابقة على نحو مستقل في النص المنظم للإطار الجديد. [2، 3]

ويتعلق الاختيار الثالث بكيفية الانتقال من التشغيل لدى الجمعية أو المؤسسة الخاصة إلى العمل في الإطار العمومي. فإذا اعتُمدت مباراة، يلزم تحديد شروط الولوج وتاريخ التعيين وكيفية تسوية العلاقة السابقة وفق القواعد المطبقة عليها. وإذا اختيرت آلية انتقالية، فيلزم تحديد تاريخ مرجعي لحصر المعنيين، ومعايير إثبات الممارسة والتكوين، وكيفية ترتيب المقبولين، والجهة المسؤولة عن البت في التظلمات. ويساعد نشر جدول زمني للمسار وتحديد المسؤوليات بين جهات التشغيل والإدارة على حماية حقوق المربين واستمرار الأنشطة داخل الأقسام خلال الانتقال.

خلاصة

الترسيم في الوظيفة العمومية المغربية بشهادة البكالوريا ممكن في الدرجات التي تقبلها وتحدد مسطرة للتوظيف والترسيم. وفي ملف التعليم الأولي، يتمثل المطلب في إحداث إطار عمومي مناسب تقبل شروط ولوجه البكالوريا أو ما يعادلها، مع تأهيل مهني وإجراءات توظيف وتمرين واضحة. ويحتاج تطبيق هذا المسار على العاملين حاليًا لدى المؤسسات الخاصة والجمعيات إلى قواعد معلنة للاعتداد بالخبرة وإلى سند صريح لأي إدماج انتقالي. [2، 6–8]

نطالب بإحداث إطار عمومي لمربيات ومربي التعليم الأولي يقبل شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، إلى جانب تأهيل مهني ملائم لطبيعة المهمة. ونطالب بتحديد مسطرة التوظيف والتمرين والترسيم، ووضع مقتضيات انتقالية واضحة للمربيات والمربين العاملين حاليًا لدى المؤسسات الخاصة والجمعيات، تثمّن خبرتهم المثبتة وتكوينهم الأساسي والمستمر ومشاريعهم المهنية، وتحدد شروط الاعتداد بأقدميتهم.

المراجع الرسمية

  1. وزارة التربية الوطنية، إعلان مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، دورة نونبر 2026، فقرة شروط الترشيح. الإعلان الرسمي.
  2. الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خصوصًا الفصول 2 و3 و5 و22. النص المحيّن في بنك المعطيات القانونية.
  3. القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، خصوصًا المواد 1 و3 و6 و15 إلى 19 و35 وما يليها و104 و105 و350 و351. نص المدونة.
  4. القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، خصوصًا المواد 25 و54 و113. النص المنشور في الجريدة الرسمية.
  5. المرسوم رقم 2.00.1014 الصادر في 22 يونيو 2001 بتطبيق القانون رقم 05.00، المادة 4، الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 19 يوليوز 2001. النص ضمن الملحق التنظيمي الذي نشرته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
  6. دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الفصلان 31 و154. نص الدستور المنشور لدى مجلس النواب.
  7. قرار وزير الداخلية رقم 2060.23 بتاريخ 10 يوليوز 2023، المادة 3، الجريدة الرسمية عدد 7236 بتاريخ 5 أكتوبر 2023، ص. 7784. النص المنشور في الجريدة الرسمية.
  8. المرسوم رقم 2.10.453 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، خصوصًا المادتين 10 و16. النص المحيّن في بنك المعطيات القانونية.
  9. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، فقرة تحسين الكفاءات المهنية للمربيات والمربين. صفحة البرنامج الوطني.
  10. المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، المسار المؤسساتي، اتفاقيات سنة 2022. صفحة المؤسسة.
  11. الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بشراكة مع اليونيسف، تقييم التعليم الأولي بالمغرب، 2026، النسخة الفرنسية، القسم 2.2.1 المتعلق بمستوى تكوين الأطر التربوية. تقرير التقييم.
محمد المسعودي

بقلم محمد المسعودي

إرسال تعليق

طفولتنا إزدهارنا ومستقبلنا

أحدث أقدم
جاري تجهيز رابط التحميل
شكرًا لزيارتكم موقع المربي. نتمنى أن تجدوا في هذا الملف ما يفيد عملكم التربوي، ونسعد دائمًا بعودتكم للاستفادة من موارد الموقع ومشاركتها مع من يحتاجها.
5
يرجى الانتظار قليلاً حتى يتم تجهيز رابط التحميل.
سيظهر زر متابعة التحميل بعد انتهاء مدة الانتظار.
🔊
الاستماع إلى المقال Écouter cet article
الحالة: جارٍ تحميل الأصوات...
تقدم القراءة 0%
الأصوات المتوفرة على جهازك: جارٍ الفحص...