حين يصبح الإضراب خصمًا من لقمة العيش: الحيف المزدوج الذي يطال مربيات ومربي التعليم الأولي بالمغرب

16 نونبر 2مربيات ومربو التعليم الأولي يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية والأجر العادل والحياة الكريمة

أرى أن اقتطاع أجر يوم الإضراب من دخل مربٍّ يعيش هشاشة مادية ومهنية ليس مجرد عملية حسابية بريئة؛ إنه في أثره الإنساني عقوبة تضاف إلى عقوبة الفقر، حتى لو أجازه القانون القائم بوصفه عدم أداء الأجر عن مدة التوقف عن العمل. هذه هي الفكرة التي أدافع عنها في هذا المقال بصفتي صاحب رأي، مع التمييز الصريح بين الموقف الأخلاقي والحكم القانوني.

كيف يطالب الإنسان بحقوقه إن كانت كلفة المطالبة نفسها تقتطع من الحد الأدنى الذي يعيش به؟

مقدمة: حين يدفع المربي ثمن المطالبة بكرامته

ينطلق هذا المقال من واقع مربيات ومربي التعليم الأولي في المغرب، ومن سؤال جوهري حول معنى العدالة عندما يصبح الدفاع عن الحق سببًا في فقدان جزء من أجر لا يكفي لضمان حياة كريمة. فالاقتطاع بسبب الإضراب، حتى عندما يقدمه القانون بوصفه عدم أداء أجر عن مدة التوقف، يظل في أثره الإنساني خصمًا من ميزانية أسرة قد لا تملك هامشًا لتحمل مزيد من الخسارة. وما يستحق النقاش ليس الاسم الذي تمنحه المؤسسة القانونية لهذا الخصم، بل أصل القاعدة التي تجعله ملازمًا لممارسة حق دستوري.

ليس الإضراب في نظري نزهة ولا ترفًا ولا انقطاعًا عابثًا عن أداء الواجب. إنه قرار صعب، وخصوصًا لمن لا يملك مدخرات ولا موارد إضافية، ويتحمل نفقة أسرة أو طفل أو والدين. إن من يخرج للمطالبة بالإنصاف، وهو يعلم أن أجره سينقص، لا يختار الخسارة رغبة في الخسارة؛ إنه يرى أن استمرار الوضع أصعب من التضحية بجزء من دخله. فهل يجوز أن تتحول كلفة الدفاع عن حق اجتماعي إلى وسيلة تضيق إمكان ممارسة ذلك الحق لدى الأضعف؟

تطرح بيانات التحرك النقابي المؤرخة في 15 نونبر 2026، والدعوات إلى الوقفات الاحتجاجية على المستوى الإقليمي يوم 17 نونبر، أسئلة لا ينبغي اختزالها في المواقيت والأماكن والشعارات. إنها تثير مسألة أعمق: من يتحمل فعلًا كلفة الصراع من أجل تحسين شروط العمل؟ وأي معنى للمساواة في حق الإضراب إذا كان من يملك راتبًا مرتفعًا يستطيع تحمل الاقتطاع، بينما يجد صاحب الأجر المتدني نفسه مضطرًا إلى الاختيار بين المشاركة في الاحتجاج وتأمين غذاء بيته؟

أولًا: رسالة تربوية كبيرة وأمان مادي صغير

يتولى المربي في التعليم الأولي مهمة دقيقة تتجاوز بكثير صورة الحارس الذي يكتفي باستقبال الأطفال إلى حين عودة أسرهم. إنه يرافق نمو الطفل في سنوات تشكل اللغة والعلاقات والعادات والفضول والقدرة على الانتباه والتعاون. ويخطط للأنشطة، ويهيئ الوسائل، ويتواصل مع الأسر، ويلاحظ الصعوبات، ويتدخل لتشجيع الاستقلالية والاندماج الاجتماعي والنفسي. وهذه المسؤوليات تحتاج إلى كفاءة وصبر واستقرار، لا إلى مجرد حضور جسدي داخل حجرة.

في مناطق قروية كثيرة، تضاف إلى هذا العمل أعباء التنقل، وضعف التجهيز، وتفاوت ظروف القاعات، وبعد المرافق والخدمات. وقد يجد المربي نفسه أمام طلبات إدارية وتربوية متزايدة لا يوازيها تحسن ملموس في شروط العمل. ومن المفارقات المؤلمة أن يُطلب منه بناء ثقة الطفل في المدرسة، بينما يفتقد هو شخصيًا الثقة في قدرته على مواجهة مصروف صحي مفاجئ أو إصلاح وسيلة نقل أو تلبية حاجة أسرية طارئة.

لا أقصد بهذا أن المربي محدود الدخل لا يؤدي واجبه؛ بالعكس، كثيرون يواصلون العمل بإخلاص رغم صعوبة الوضع. لكن الإخلاص لا ينبغي أن يكون بديلاً عن الحقوق. لا يصح أن نحتفي برسالة التعليم الأولي في الخطب والبرامج، ثم نتعامل مع من ينهضون بها كأن حاجاتهم المادية تفاصيل ثانوية. فكرامة العامل ليست مكافأة اختيارية مقابل حسن السلوك؛ إنها أساس لعلاقة عمل عادلة. والاستثمار في الطفولة المبكرة لا يستقيم منطقيًا إذا قام على استنزاف الفئة التي تنفذه يوميًا.

ثانيًا: الحد الأدنى للأجر ليس أجرًا كريمًا بالضرورة، والاكتفاء به قد يكرّس الظلم المادي

حين أستحضر أجورًا في حدود 2500 درهم أو أقل في شهادات بعض العاملين، فأنا أصف وضعيات معاشية تحتاج إلى توثيق فردي ولا أزعم أن هذا هو الأجر القانوني الموحد لجميع مربيات ومربي التعليم الأولي. فالقانون المغربي حدد ابتداء من فاتح يناير 2026 الحد الأدنى في الأنشطة غير الفلاحية بمبلغ 17.92 درهمًا للساعة، أي قرابة 3422.72 درهمًا على أساس 191 ساعة شهرية قبل الاستقطاعات، متى كان هذا الأساس هو المطبق. لذلك يلزم التحقق من نوع العقد وساعات العمل ونظام التشغيل قبل الجزم بأن أجرًا معينًا يحترم الحد الأدنى القانوني أو يخالفه.

غير أن حصر النقاش في مدى مطابقة الأجر لرقم قانوني سيكون تضييقًا للمشكلة. فقد يكون الأجر مطابقًا للحد الأدنى ومع ذلك لا يغطي حاجات الفرد وأسرته، خصوصًا عند ارتفاع كلفة الغذاء والسكن والتنقل والعلاج. ما قيمة رقم الأجر من دون معرفة القدرة الشرائية؟ وما معنى الحديث عن الكرامة إذا بات العامل ينهي الشهر مدينًا، أو يؤجل شراء دواء، أو يستغني عن تنقل ضروري، أو يختصر حاجات الأطفال؟

لا ينبغي أن يتحول الحد الأدنى القانوني للأجر إلى سقف للطموح الاجتماعي، أو أن يُقدَّم على أنه إنجاز مكتمل للعدالة. فالحد الأدنى، في أحسن الأحوال، عتبة تنظيمية لا يجوز النزول عنها متى انطبقت شروطها؛ لكنه لا يشهد، بذاته، على أن العامل يأكل جيدًا، أو يسكن في ظروف لائقة، أو يعالج نفسه وأطفاله عند المرض، أو يعيش دون خوف دائم من نفاد المال. ولهذا فإن القول إن المربي يتقاضى الحد الأدنى لا يجيب عن السؤال الأساسي: هل يتقاضى أجرًا يليق بالمسؤولية التربوية التي يتحملها وبكرامته الإنسانية؟

إن الفارق بين «الأجر القانوني الأدنى» و«الأجر الكافي للعيش الكريم» ليس ترفًا لغويًا. إنه الفارق بين البقاء والعيش، وبين القدرة على تدبير يوم آخر والقدرة على بناء حياة مستقرة. فالمربي ليس مطالبًا بأن يكتفي بتغطية الجوع والفواتير، ثم يعتبر كل ما عدا ذلك امتيازًا لا يستحقه. له الحق في فسحة من الأمان، وفي المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية، وفي تربية أبنائه دون أن يتحول كل طارئ إلى أزمة. وإذا أصبح الحد الأدنى هو الأفق الوحيد للأجير، وغاب أي تقدم مادي يعترف بخبرته وتكوينه وأقدميته، فإن الهشاشة لا تعود وضعًا عابرًا بل تصير واقعًا دائمًا.

والأشد إجحافًا أن يُطلب من العامل الرضا بهذا الحد المعيشي المحدود، ثم يتحمل خسارة إضافية من الدخل عندما يستعمل الإضراب للمطالبة بتحسينه. هنا تتراكم مفارقتان: أجر لا يوفر بالضرورة مقومات الحياة الكريمة، وكلفة مالية لممارسة حق جماعي غايته أصلًا تغيير هذا الوضع. وقد يكون الاقتطاع مبررًا في التصور القانوني القائم باعتباره عدم أداء عن مدة التوقف عن العمل، لكن ذلك لا يلغي أن أثره على أجير يعيش بلا هامش أمان قد يكون قاسيًا بصورة غير متكافئة. وهذا تحديدًا ما يجعل السؤال عن العدالة المادية والأخلاقية لهذا الأثر سؤالًا لا يجوز تجاهله.

الحياة المعيشية ليست عملية جمع وطرح مجردة. هناك فاتورة الكهرباء والماء، ومصاريف النقل التي تختلف بين المناطق، والدواء، والملابس، ومساعدة الأسرة. ويزداد العبء حين يكون العامل معيلًا وحيدًا. ولا يُقاس أثر خسارة مئة درهم أو مئتين على أسرة تعيش بهامش أمان ضئيل بالأثر نفسه على أسرة تتمتع بدخل مريح. إن النقود لا تتساوى في قيمتها الاجتماعية باختلاف مواقع أصحابها على سلم الدخل.

أرى أن النقاش العادل يجب أن يميز بين حد الأجر الذي يمكن حسابه قانونًا وحد الكفاية الذي يختبره الناس في حياتهم اليومية. فالأول رقم تنظيمي، أما الثاني فهو قدرة حقيقية على السكن والغذاء والعلاج والتنقل وحفظ الكرامة. ومن الظلم الأخلاقي أن نكتفي بالسؤال عما إذا كان الأجير يتقاضى الحد الأدنى، دون أن نسأل: هل يتيح له هذا الحد أن يعيش إنسانًا مطمئنًا؟

ثالثًا: الإضراب حق دستوري، لكن ما قيمة الحق إذا كانت ممارسته مؤلمة للأضعف؟

ينص الفصل التاسع والعشرون من الدستور المغربي على ضمان حق الإضراب، ويُحيل تنظيم شروطه وكيفيات ممارسته إلى قانون تنظيمي. وهذا الاعتراف ليس تفصيلاً شكليًا؛ إنه إقرار بأن للأجراء وسيلة جماعية مشروعة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمهنية حين لا تفضي قنوات التفاوض إلى النتائج المرجوة. كما ترتبط الحرية النقابية وحرية التعبير والتجمع السلمي بالسياق الأوسع لحقوق المواطنة.

غير أن الحق المكتوب لا يضمن وحده إمكان استعماله بالتساوي. يستطيع الأجير المقتدر أن يتحمل خسارة يوم من الأجر، وربما عدة أيام، دون تهديد مباشر لحاجاته الأساسية. أما الأجير الذي لا يملك فائضًا بين دخله ومصاريفه فكل يوم قد يعني تأخير أداء فاتورة أو تقليص شراء مواد أساسية. هنا يظهر الفرق بين المساواة الصورية، حين يُطبَّق القاعدة نفسها على الجميع، والإنصاف الفعلي، حين نرى كيف تؤثر القاعدة في أشخاص ذوي قدرات مادية متباينة.

إنني لا أقول إن وجود كلفة للإضراب يلغي الحق قانونًا على نحو آلي، بل أقول إن تعميم الكلفة دون اعتبار للفوارق يمكن أن يحاصر استعماله عمليًا. تصبح الرسالة الضمنية إلى الأجير الهش: تستطيع أن تحتج، ولكن عليك أولًا أن تتأكد أن أسرتك قادرة على تحمل النقص في دخلك. وهذه مفارقة قاسية، لأن من تكون حاجته إلى الاحتجاج أشد قد تكون قدرته على تحمل تبعاته أقل.

إن الحقوق لا ينبغي أن تتحول إلى امتيازات قابلة للاستعمال كلما ارتفع الدخل. وإذا كان المجتمع يعترف بحق الجميع في الدفاع عن المصالح المهنية، فإن من واجبه الأخلاقي أيضًا أن يفحص العوائق الاقتصادية التي تجعل ذلك الحق أيسر لفئات وأعسر على غيرها. لا يكفي أن يفتح الباب نظريًا؛ يجب التساؤل عمن يستطيع العبور منه فعليًا.

رابعًا: القانون التنظيمي 97.15 بين المشروعية الشكلية والاعتراض الأخلاقي الجذري

وإذا كان قانون نافذ قد أجاز الاقتطاع، فإن الاعتراض عليه يظل حقًا مدنيًا وفكريًا. ولذلك لا أصف كل اقتطاع جارٍ وفق المادة السادسة بأنه غير قانوني بحكم قضائي قائم؛ بل أطعن في عدالة القاعدة نفسها، وأشكك في اتساق أثرها مع روح الحق الدستوري في الإضراب، ومع المساواة الفعلية والكرامة الإنسانية. إنها، في تقديري، ممارسة غير أخلاقية وغير إنسانية، وتستدعي مراجعة قانونية جذرية، لا مجرد ترقيع إجرائي أو طلب استثناءات ضيقة.

يحمل النص المنظم للإضراب في المغرب رقم 97.15، وقد نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2025 بعد المصادقة البرلمانية النهائية عليه في 5 فبراير 2025. والمادة السادسة منه تقرر أن العامل المشارك في الإضراب يوجد في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر. وفي 12 مارس 2025 اعتبرت المحكمة الدستورية القانون مطابقًا للدستور، مع مراعاة ملاحظاتها بشأن بعض مواده. هذه هي الوقائع القانونية التي لا يجوز إخفاؤها؛ لكنها ليست حكمًا على القيمة الأخلاقية لهذا الاختيار التشريعي.

الاعتراض هنا ليس مطالبة بإعادة تسمية الاقتطاع حتى يبدو أخف وطأة، ولا بحثًا عن صيغة للتعايش معه. إنه اعتراض على أصل القاعدة التي تجعل ممارسة حق دستوري في الدفاع عن الأجر والكرامة سببًا لحرمان العامل من جزء من دخل قد يكون عاجزًا أصلًا عن تأمين الضروريات. إن وصف القانون لهذه النتيجة بأنها «عدم أداء أجر» لا يمنع من مناقشتها باعتبارها عقوبة مالية في التجربة الإنسانية للمضرب. فالحرمان من المال قد يختلف في تصنيفه القانوني عن الجزاء التأديبي، بينما يبقى أثره المعيشي قاسيًا وحقيقيًا.

ومن حق المدافعين عن النص القول إن الأجر يقابل العمل المنجز وإن علاقة الشغل تستلزم التوازن بين الحقوق والواجبات. غير أن هذا التصور ليس الحقيقة الأخلاقية الوحيدة: فالإضراب ليس انقطاعًا فرديًا من أجل الراحة، وإنما وسيلة جماعية دستورية في مواجهة شروط عمل قد تكون مجحفة. وحين يكون الأجر أدنى من حاجات الحياة الكريمة، فإن تطبيق منطق «لا عمل، لا أجر» بلا اعتبار للهشاشة يجعل الأضعف يدفع الثمن الأكبر.

إن حظر العقوبات التأديبية على المضربين وفق المادة التاسعة لا يمحو الإشكال الذي تثيره المادة السادسة. فلا يكفي أن يقال للمربي: لن تُعاقَب إداريًا، إذا كان يعرف أن حقه في الاحتجاج سيصطدم مباشرة بقوت أسرته. ذلك أن معيار العدالة الاجتماعية لا يتوقف عند أسماء الإجراءات، بل يسائل نتائجها على الإنسان وكرامته وقدرته الفعلية على ممارسة الحق.

خامسًا: العقوبة المزدوجة، بل المتراكبة، على العامل الهش

أستخدم تعبير الحيف المزدوج لأن المربي قد يواجه وضعين متتابعين: أجرًا محدودًا لا يحقق له استقرارًا كافيًا، ثم نقصانًا إضافيًا عندما يحتج على محدودية ذلك الأجر. وقد تتحول المعاناة إلى حيف متراكب إذا أضفنا هشاشة العقد، والخوف من فقدان العمل، والبعد عن أماكن الاحتجاج، وتكاليف التنقل، والعبء الأسري. إن المشكلة لا تقتصر على دراهم تخصم، وإنما تشمل منظومة كاملة من المخاطر التي تؤثر في قرار ممارسة الحق.

لنفترض افتراضًا توضيحيًا، لا قاعدة قانونية لحساب الاقتطاع، أن عاملًا يتقاضى 2500 درهم ويتحمل خصمًا قدره 100 درهم عن يوم واحد. هذه خسارة تمثل أربعة في المئة من دخله الشهري. وإذا كان الباقي بعد النفقات الضرورية لا يتجاوز 100 درهم أصلًا، فإن الخصم ابتلع كل هامش الأمان المتبقي لديه. والعامل الآخر الذي يتقاضى 10000 درهم ويُخصم من أجره 400 درهم يفقد النسبة نفسها، لكن قد تكون قدرته الفعلية على مواجهة النقص أكبر بكثير إذا كان يملك مدخرات ودخلًا متاحًا بعد الإنفاق الأساسي.

هذه المقارنة لا تثبت أن كل صاحب أجر أعلى يعيش مرتاحًا، ولا أن كل صاحب أجر أقل يفتقر إلى المساندة الأسرية؛ إنما تكشف لماذا لا تكفي النسبة المئوية وحدها للحديث عن العدالة. فالمهم هو ما يبقى بعد تلبية الاحتياجات الأساسية. خسارة المبلغ نفسه أو النسبة نفسها ليست بالضرورة خسارة إنسانية متساوية.

عندما يقتطع من دخل هش، فقد يضطر صاحبه إلى الاقتراض من قريب أو بقال، أو تأخير سداد التزام، أو تخفيض الغذاء، أو إلغاء زيارة طبية. وقد يصبح الإضراب فعلًا تتبعه تبعات نفسية داخل الأسرة: قلق، توتر، وشعور بالذنب تجاه الأبناء. ولهذا أرى أن توصيف المسألة بأنها مجرد توقف عن أداء الأجر لا يفي بالحقيقة الاجتماعية الكاملة.

وهنا أتحدث صراحة عن إجبار قانوني مباشر على السكوت، لا عن مجرد ضغط اقتصادي عرضي. فحين يجعل النص القانوني التوقف عن العمل بسبب الإضراب سببًا مباشرًا لحرمان الأجير من جزء من أجره، فإنه يرتب كلفة مالية مقررة سلفًا على ممارسة حق دستوري. وبالنسبة إلى الأجير الذي لا يتجاوز دخله حدود الحاجات الضرورية، لا يظل هذا الخيار حرًا بالمعنى المعيشي الكامل: إما أن يصمت عن ظلم يراه واقعًا عليه، وإما أن يدفع من قوت يومه ثمن الاحتجاج عليه. هذا هو وجه الإكراه القانوني الاقتصادي الذي أعترض عليه: ليس أمرًا مكتوبًا يقول «اصمت»، بل قاعدة ملزمة تجعل الكلام الجماعي مكلفًا إلى حد قد يعجز صاحبه عن احتماله.

سادسًا: الحرمان المالي لا يقف عند المربي بل يطال الأسرة

وراء كل بيان اقتطاع قد توجد حكاية منزلية غير مرئية في السجلات الإدارية. مربية تخرج في الصباح لتستقبل أطفال الآخرين، ثم تعود إلى أطفالها لتبحث في ميزانية البيت عما يمكن الاستغناء عنه. مربٍّ يقطع مسافة طويلة نحو وحدة تعليم أولي قروية، ويحسب كلفة الوقود أو النقل اليومي، ثم يكتشف أن مشاركته في احتجاج مهني ستزيد الشهر صعوبة. وقد يكون أحدهما مسؤولًا عن دواء والد أو مصروف دراسة أخ أو إيجار بيت.

لا ينبغي أن تتحول هذه الصور إلى مبالغة عاطفية أو ادعاء بأن كل الأسر في الوضع نفسه. لكنها تذكرنا بما يغيب عن المنطق الإداري المجرد: الأجر الشهري نسيج من الالتزامات، وليس مبلغًا موضوعًا في فراغ. فإذا اقتطع جزء منه، انتقلت آثار ذلك من العامل إلى أشخاص لم يشاركوا في الإضراب ولم يتخذوا قراره. وهذا الامتداد الأسري يستحق أن يدخل في تقييم العدالة والتناسب.

حين نؤكد أن للطفل حقًا في تنشئة سليمة وتعليم أولي جيد، لا يمكننا تجاهل ظروف الشخص الذي يساهم يوميًا في تربيته. من الصعب الدفاع عن رفاه الطفل بصورة منفصلة تمامًا عن الحد الأدنى من الأمان المعيشي للمربي. لا يعني هذا أن جميع المشكلات التربوية أصلها الأجور، لكنه يعني أن احترام العامل جزء من احترام المؤسسة التي يعمل فيها.

إنني أرفض أخلاقيًا خطابًا يُظهر المربي عند المطالبة بالأداء الجيد كصاحب رسالة عظيمة، ثم يعامله عند المطالبة بحقوقه كتكلفة يمكن تخفيضها. رسالته عظيمة في الحالتين، وحقوقه لا تختفي عندما يرفع مطلبًا أو يشارك في تحرك سلمي مشروع. والكرامة لا تتجزأ بين حجرة الدرس والشارع والبيت.

سابعًا: منطق الحساب وحده لا يكفي للحكم على العدالة

من السهل القول إن يومًا لم يُعمل فيه يجب ألا يُدفع أجره. هذه قاعدة تبدو بسيطة ومتناظرة. لكنها تفترض ضمنيًا أن توقف العمل مجرد امتناع فردي عن تنفيذ التزام، وأن شروط التفاوض بين العامل والمشغل متكافئة. وفي الواقع، الإضراب أداة جماعية تنشأ غالبًا عندما يعجز العامل بمفرده عن التأثير في قرار يخص الأجر أو الاستقرار أو ظروف العمل.

هناك تفاوت في القوة التفاوضية وفي القدرة على احتمال الانتظار. قد يستطيع صاحب القرار المؤسسي تأجيل التفاوض، بينما يعجز صاحب الدخل المنخفض عن تأجيل شراء ضرورياته. وإذا أصبح طول النزاع يستهلك مورد العامل الهش يومًا بعد يوم، فإن الطرف الأقل قدرة على الصبر المالي هو الأكثر عرضة للتراجع، حتى لو كانت مطالبه جدية ومبررة. بهذا المعنى قد لا تكون كلفة الإضراب حيادية في أثرها على ميزان القوة.

ويُقال أحيانًا إن الإضراب بطبيعته تضحية، وإن من اختار الإضراب اختار تحمل ثمنه. لكن القبول بالتضحية لا يعني قبول أي درجة من الاختلال الاجتماعي. التضحية التي يقدمها من يملك مدخرات تختلف عن تضحية من لا يعرف من أين سيأتي بمصاريف الأسبوع المقبل. وإذا أصبح شرط استعمال الحق هو القدرة على تحمل خسارة مالية قد تقود إلى الدين أو العوز، فإننا نكون قد ربطنا حقًا دستوريًا بامتياز اقتصادي غير مصرح به.

وأرفض كذلك وضع المسؤولية الأخلاقية كاملة على العامل وحده. فالخلاف المهني لا ينشأ دومًا بقرار منفرد من الأجير؛ فقد تسبقه مطالب ومراسلات وانتظارات وحوارات لا تؤدي إلى حلول. لا أقرر هنا مسؤولية أي جهة عن نزاع محدد دون تحقيق، لكنني أؤكد أن العدالة تقتضي النظر إلى تسلسل الأحداث وأسباب استمرار التوتر، لا الاكتفاء بحساب الأيام التي توقف فيها العامل عن أداء مهامه.

ثامنًا: منظور حقوق الإنسان: الحق في الأجر الكريم والاحتجاج متكاملان

لا يمكن قراءة الحق في الإضراب بمعزل عن بقية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتناول في مادته السابعة شروط العمل العادلة والأجر الذي يوفر عيشًا لائقًا للعامل وأسرته، ويتناول في مادته الثامنة الحقوق النقابية وحق الإضراب وفق الشروط التي يحددها القانون. وهذه الحقوق ليست جزرًا منفصلة، بل تتصل جميعًا بكرامة الإنسان وحريته وقدرته على الدفاع عن مصالحه.

ومن وجهة نظري، فإن الممارسة الحقوقية التي تستحق التقدير ليست مجرد السماح الشكلي بالاحتجاج، بل توفير بيئة لا يتحول فيها التهديد بالفقر إلى كابح مستمر للحرية. ويكتسب ذلك بعدًا إضافيًا عند الفئات التي تعاني أصلًا محدودية الدخل وعدم الاستقرار. فالعامل الذي يخاف من فقدان لقمة أسرته لا يملك الهامش نفسه للتعبير والمطالبة والتفاوض.

لكن الاستناد إلى حقوق الإنسان يقتضي أيضًا الدقة: لا تنص المعايير الدولية على قاعدة عامة تلزم جميع المشغلين بأداء أجور أيام الإضراب. فقد اعتبرت أجهزة منظمة العمل الدولية أن الاقتطاع المقابل لمدة الإضراب لا يثير بذاته اعتراضًا من منظور مبادئ الحرية النقابية، في حين يختلف الأمر بالنسبة إلى الخصم الذي يتجاوز المدة أو للعقوبات غير المتناسبة. وهذه حقيقة لا أريد إخفاءها، حتى وأنا أعترض أخلاقيًا على أثر القاعدة على أصحاب الدخل الهش.

إن الحقوق ليست جامدة عند الحد الأدنى مما تسمح به النصوص. تستطيع المجتمعات مناقشة ضمانات اجتماعية أكثر إنصافًا حتى لو لم تكن واجبة بنص دولي عام. ومن حقنا أن نسائل القوانين والسياسات على ضوء نتائجها المعيشية، وأن نطالب بإعادة التفكير في آثارها التوزيعية، دون أن نتجاوز في توصيف القانون القائم. وهذا، في نظري، هو المعنى الناضج للنقد الحقوقي.

تاسعًا: هل تكون المساواة أمام الاقتطاع مساواة عادلة؟

لنتأمل صورتين لعاملين يواجهان القاعدة القانونية نفسها. الأول يملك أجرًا مرتفعًا، ومصاريف مضبوطة، ومدخرات تكفيه عدة أشهر. والثاني لا يملك أي ادخار، ويعيش على دخل يذهب معظمه إلى الأساسيات. يُقال لهما إن يوم الإضراب لن يؤدى عنه أجر. تبدو القاعدة في ظاهرها واحدة، لكنها لا تنتج مستوى التهديد نفسه للحياة اليومية.

هنا تظهر الحاجة إلى التمييز بين المساواة الحسابية والإنصاف الاجتماعي. فالمساواة الحسابية تنظر إلى نسب الخصم أو أيامه من دون اعتبار للقدرة على التحمل؛ أما الإنصاف فيسأل عن أثر القرار على الحد الأدنى من متطلبات العيش. ولا يعني الإنصاف محو كل التزامات علاقات العمل، وإنما يقتضي التفكير في مدى ملاءمة قواعد موحدة لفئات تتفاوت في هشاشتها.

إنني لا أطالب بأن يُحرم أصحاب الدخل الأعلى من حقهم أو أن تتحول العدالة إلى خصومة بين الأجراء. فحقوق الجميع جديرة بالحماية. لكن السياسة العامة التي لا ترى إلا المتوسطات والنسب قد تُغفل الناس الذين يقفون عند الحافة. وما يبدو مبلغًا بسيطًا في مكتب المحاسبة قد يمثل في بيت آخر ثمن غذاء عدة أيام أو أجرة نقل ضرورية.

إن أهم سؤال ينبغي طرحه ليس: هل دفع هذا العامل ثمن مشاركته في الإضراب كما دفع غيره؟ بل: هل دفع ثمنًا يمس حاجاته الأساسية ويثنيه مستقبلًا عن استعمال حقه؟ عندما نطرح السؤال بهذه الطريقة ننتقل من محاسبة الأفراد إلى تقييم الأثر الاجتماعي للمؤسسات والقواعد.

عاشرًا: الخوف من الاقتطاع بوصفه رقابة اقتصادية صامتة

هذه الرقابة الاقتصادية الصامتة ليست، وفق التصنيف القانوني الرسمي، عقوبة تأديبية؛ إذ تميّز المادة السادسة بين عدم أداء الأجر عن مدة الإضراب وبين العقوبات التأديبية التي لا يجيز القانون اتخاذها لمجرد الإضراب المشروع. لكنني أعترض على الاكتفاء بهذه التسمية، وأرى أن الاقتطاع يؤدي وظيفة عقابية وتأديبية فعلية، حتى إذا لم يسمّه المشرّع عقوبة: فهو يربط ممارسة الحق بكلفة مالية قسرية، ويجعل الحرمان من الدخل وسيلة ردع قد تدفع العامل إلى الصمت. إن جوهر اعتراضي موجّه إلى هذه الوظيفة لا إلى المفردة القانونية التي تُخفيها.

وكلما ارتبط العمل بعقد هش أو بتجديد غير مضمون، زاد الخوف من تبعات الخلاف. ويجب هنا التمييز بين الاقتطاع المنصوص عليه في القانون وبين أي تهديد بالفصل أو ممارسة تمييزية غير مشروعة؛ فهما مسألتان مختلفتان قانونًا. ومع ذلك فإن اجتماعهما في شعور العامل بالخوف قد يجعل أثرهما النفسي والاجتماعي أشد.

ليس من الضروري أن يكون كل تراجع عن الإضراب ثمرة تهديد غير قانوني. قد يقرر بعض الأجراء عدم الإضراب عن قناعة بموقف مختلف، ويجب احترام حريتهم. لكن ما يقلقني هو أن تتحول الضرورة الاقتصادية إلى عامل يسلب الاختيار من معناه. فالقرار الحر لا يتحقق بالكامل عندما يكون البديل الوحيد هو إرباك معيشة الأسرة.

تحتاج أي ثقافة للحوار الاجتماعي إلى عامل يستطيع أن يقول نعم أو لا دون أن يشعر بأن مجرد التعبير عن موقفه سيهز أساس معيشته. وتحتاج المؤسسات أيضًا إلى قنوات تفاوض موثوقة وشفافة، حتى لا يبقى الاحتجاج آخر منفذ بعد تراكم الإحباط. وإذا أريد للحق أن يكون واقعيًا، فلا بد من النظر إلى كلفة ممارسته على من لا يملكون رفاهية الانتظار.

حادي عشر: بيانات نونبر 2026 تعيد السؤال إلى الواجهة

بحسب ما نشرته وسائل إعلام مغربية يومي 15 و16 نونبر 2026، أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، في بيان مؤرخ في 15 نونبر، استئناف برنامجه الاحتجاجي، متضمنًا إضرابًا وطنيًا يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026 مصحوبًا بوقفات أمام المديريات الإقليمية، ووقفة وطنية أمام البرلمان يوم 7 دجنبر 2026. وتربط التغطيات الصحفية هذه الخطوات بمطالب الإدماج الفعلي في الوظيفة العمومية، ورفض الهشاشة والتدبير المفوض، والمطالبة بالاستقرار المهني والاجتماعي. ويظل ما نُسب إلى التنسيق من انتقادات لمخرجات الحوار موقفًا صادرًا عنه، لا نتيجة تحقيق مستقل في جميع الوقائع التي يطرحها.

وتقدم الدعوات النقابية الإقليمية إلى المشاركة في الوقفات مثالًا على امتداد التعبئة إلى المستوى الترابي، دون حصرها في إقليم بعينه أو اعتبار دعوة محلية واحدة ممثلة للمملكة كلها.

تستحق هذه البيانات والتغطيات الصحفية القراءة

إن الرسالة التي أقرأها في هذه اللحظة النقابية هي أن المربين لا يطالبون بالصدقة، بل يناقشون شروط عمل واستقرار واعتراف مهني يرونها أساسية. ومن حق المجتمع أن يناقش مطالبهم وأن يختلف معها أو يؤيدها، لكن من الخطأ الأخلاقي إغلاق النقاش بمجرد القول إن من أضرب عليه أن يتحمل الخصم. فالمشكلة الأعمق هي لماذا يبلغ بعض العاملين درجة من الهشاشة تجعل يومًا واحدًا مسألة مصيرية.

ثاني عشر: لماذا أصف الاقتطاع بأنه غير إنساني وغير أخلاقي في أثره؟

أصف الاقتطاع في هذه الحالة بأنه غير إنساني، لا لأن النص القانوني استخدم لغة قاسية، بل لأن أثره قد يقع على الاحتياجات الأولية لإنسان يعمل بجد ولا يملك شبكة أمان مالية. وأصفه بأنه غير أخلاقي لأن العدل، كما أفهمه، لا يكتفي بمساواة شكلية بين القوي والضعيف، بل يأخذ في الاعتبار هشاشة من يحمل العبء الأكبر. وأصفه بأنه عقابي في التجربة المعيشة لأنه يجعل الاحتجاج على تدني الدخل سببًا مباشرًا في مزيد من النقص في هذا الدخل.

قد يعترض آخرون بأن هذا الوصف يتجاهل التزامات المشغل ومبدأ تبادل الأجر والعمل. وأرى أن الاعتراض يستحق النقاش؛ فلا توجد موارد بلا حدود، ولا يمكن افتراض دفع أجور كل انقطاع عن العمل بغير قيود. غير أن الاعتراف بهذه الاعتبارات لا يسقط السؤال الأخلاقي: هل نريد نموذجًا يترك الفئات الأضعف تتحمل الكلفة الأشد كلما اختلفت مع شروط عملها؟ وهل لا توجد مساحة سياسية واجتماعية لمناقشة ضمانات توازن بين مصالح الأطراف وحماية الحد الأدنى للعيش؟

لا يهدف هذا الاعتراض إلى إنكار وجود القانون، وإنما إلى رفض تحويل وجوده إلى حجة أخلاقية لإدامة نتائجه المجحفة. فالتمييز بين نفاذ القانون والاعتراض عليه هو ما يفتح المجال لتغييره عبر النقاش والمؤسسات الديمقراطية، بدل التسليم باستمراره وكأنه قدر لا يمكن مراجعته.

وأخشى أن يتحول اعتياد الاقتطاعات إلى اعتياد الألم؛ أي أن يتوقف الناس عن التساؤل لمجرد أن الإجراء يتكرر. فالظلم الاجتماعي لا يصبح أقل قسوة حين يتكرر، ولا تصبح التجربة الإنسانية أقل أهمية حين تُترجم إلى خانة في كشف الأجر. إن الواجب الأخلاقي يبدأ حين ننظر إلى حياة الإنسان خلف الرقم.

ثالث عشر: حين تكون المطالبة بالحق سببًا في اتساع الفقر

تبدو المفارقة في أوضح صورها حين يطالب المربي بتحسين أجره لأن الدخل لا يكفيه، فيجد نفسه أمام كلفة مالية فورية إن شارك في إضراب. يصبح الحق في الدفاع عن الدخل عاملًا قد يزيد ضعفه في الأجل القصير. ولا أرى في ذلك مجرد مفارقة بلاغية؛ إنه تعارض عملي يستحق النقاش بين غاية الحماية الاجتماعية وطريقة تنظيم وسيلة المطالبة بها.

ليس كل إضراب ناجحًا، وليس كل مطلب قابلًا للتنفيذ فورًا، وقد تختلف التقديرات حول جدوى التحرك وتوقيته. لكن أيا كانت هذه الاختلافات، فإن من حق العامل أن يشعر بأن باب الاحتجاج السلمي لا يحوله إلى شخص أشد عوزًا من دون أن تؤخذ هشاشته بعين الاعتبار. فعندما تكون ميزانية الأسرة على حافة العجز، يصبح أي نقصان في الدخل حدثًا كبيرًا، حتى لو بدا صغيرًا عند احتسابه في جداول عامة.

لقد اعتدنا في نقاشات الشغل سؤال العامل عن الإنتاجية والانضباط والالتزام. وهذه مطالب مشروعة في إطار علاقة مهنية متوازنة. لكن من الضروري أن نسأل بالمقدار نفسه عن الأجر المستحق، والأمان الوظيفي، ومعايير التعاقد، والحماية الاجتماعية، وكرامة المطالبة الجماعية. فالواجبات دون حقوق تخلق علاقة غير متوازنة، والحقوق دون إمكانية ممارسة تصبح عناوين جميلة ضعيفة الأثر.

إن المعاناة التي أصفها ليست دعوة إلى العطف العابر. إنها مطالبة بأن تصبح أوضاع المربي الهش موضوعًا للفحص الجدي، وأن يتوقف الخطاب العام عن اختزال الاحتجاج في عدد أيام التوقف. فكل يوم يحمل خلفه تاريخًا من الالتزامات الأسرية والمطالب المهنية والخيارات الصعبة.

رابع عشر: لماذا يستحق قطاع التعليم الأولي اهتمامًا خاصًا؟

تنبع خصوصية التعليم الأولي من ارتباطه المباشر بحقوق الأطفال وجودة البداية المدرسية، ومن تعدد أنماط تدبيره وتشغيل العاملين فيه. كما أن بعض الوحدات تقع في مناطق لا تتوافر فيها الخدمات بالقدر المتاح في المدن الكبرى. وهذه الخصوصيات لا تمنح المربين حقًا أعلى من غيرهم في الكرامة، بل تذكر بأن هشاشة هذا القطاع قد تكون متعددة الأبعاد ويجب عدم التعامل معها بمنطق موحد يتجاهل الواقع المحلي.

إن المربي الذي يسافر كل يوم إلى دوار بعيد قد يفقد من أجره في التنقل نسبة مؤثرة. وقد يضطر إلى إعداد وسائل تعليمية بإمكانات محدودة، أو إنجاز مهام إضافية، أو التعامل مع أعداد متفاوتة من الأطفال. وعند الحديث عن أثر الاقتطاع، ينبغي أن تُضاف إلى الصورة هذه التكاليف الواقعية، لا أن يقتصر الحساب على ما يظهر في قسيمة الأجر.

كما لا يجوز اختزال العاملين بالتعليم الأولي في مستوى تعليمي أو مؤهل واحد. فهناك من يحمل شهادة البكالوريا، ومن يتوفر على الإجازة أو شهادات ودبلومات أخرى، ومن راكم تكوينًا أساسيًا ومستمرًا وتجربة مهنية. وتنوع المؤهلات يزيد الحاجة إلى نقاش شفاف حول مسارات التقدير المهني والإنصاف، دون أن يعني أن من يحمل شهادة أقل يستحق كرامة أقل.

إنني أرى أن أي حديث جدي عن جودة التعليم الأولي ينبغي أن يضع ظروف العاملين فيه ضمن الأسئلة الرئيسية، لا في هامشها. فلا يمكن بناء سياسة تربوية مستدامة بالاعتماد على صبر غير محدود ممن يطبقونها. والاعتراف بالمربي لا يتحقق بالعبارات الاحتفالية وحدها، بل بقياس أثر السياسات على حياته اليومية.

خامس عشر: المشرّع ليس إلهًا، والقانون ليس فوق النقد أو الإلغاء

المشرّع ليس إلهًا. إنه سلطة بشرية تضع قواعد لتنظيم حياة المجتمع، وتجتهد وتصيب وتخطئ. وما دام القانون نتاجًا للاختيار البشري، فلا يجوز تحويله إلى حقيقة نهائية تعلو على المراجعة، أو مطالبة المتضررين منه بالتسليم له لمجرد أنه صُوّت عليه ونُشر في الجريدة الرسمية. إن قوة الدولة القانونية لا تقاس بقدرتها على فرض النصوص وحدها، وإنما أيضًا بقدرتها على الاستماع إلى آثارها وتصحيح ما يثبت أنه مجحف.

لا تكفي الصفة «التنظيمية» ولا المصادقة المؤسسية لإضفاء شرعية أخلاقية مطلقة على أي قاعدة. فالمشروعية القانونية وصف يتعلق بنفاذ النص وفق الدستور والإجراءات، أما المشروعية الاجتماعية والأخلاقية فتُختبر بمدى اتساقه مع الكرامة والواقع المعيشي والإنصاف. وقد يكون النص صحيحًا في البناء القانوني، لكنه موضع اعتراض جذري حين تفضي أحكامه إلى نتائج يراها المجتمع مجافية للعدل أو غير متناسبة مع أوضاع أفراده.

من هذا المنطلق، لا أطالب فقط بتقييم تأثير المادة السادسة أو بتلطيف تطبيقها؛ بل أطرح مبدأ أوسع: كل حكم قانوني يثبت أنه لا يحترم الإنسان وواقع المجتمع، ولا يحقق التوازن بين الحقوق والالتزامات، يجب أن يبقى قابلًا للتعديل أو الإلغاء أو الاستبدال عبر الآليات الدستورية والديمقراطية. والقوانين التنظيمية ليست مستثناة من ذلك لمجرد سمو مرتبتها على القوانين العادية؛ فالمجتمع ليس مخلوقًا لخدمة النص، بل وُجد التشريع لخدمة الإنسان والمصلحة العامة.

وحين أقول إن قانونًا يفتقد المشروعية الأخلاقية، فلا أعني أنه لم يصدر رسميًا أو أنه باطل بحكم قضائي غير موجود. أعني أن شرعيته الاجتماعية جديرة بالمنازعة، وأن الامتثال القانوني لا يسقط حق المواطنين في الاعتراض المبدئي والدعوة إلى إلغائه. وهذه التفرقة ضرورية حتى لا يتحول الدفاع عن العدالة إلى ادعاء قانوني غير صحيح، وحتى لا تتحول قوة القانون إلى حصانة أخلاقية ضد النقد.

إن الاختبار الحاسم لأي تشريع يتصل بحقوق الأجراء يبدأ من سؤال بسيط: هل يجعل الإنسان أكثر قدرة على صون كرامته، أم يزيد اختلال القوة بين من يملك الموارد ومن يعيش من أجره وحده؟ فإذا كانت القاعدة تؤدي عمليًا إلى أن يكون صاحب الأجر الأضعف الأقل قدرة على الإضراب، فإن الاعتراض عليها لا يحتاج إلى مهادنة لغوية، بل إلى نقاش علني جاد حول جدوى استمرارها أصلًا.

سادس عشر: المسؤولية السياسية للحكومة عن تمرير قانون الإضراب

إن تحديد المسؤولية السياسية عن القانون التنظيمي رقم 97.15 يقتضي الرجوع إلى نقطة البداية، لا الاكتفاء بمرحلة المصادقة النهائية. ففي عهد حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2016 صيغ المشروع ووُضع على المسار التشريعي؛ وجرى التداول فيه بالمجلس الوزاري يوم 26 شتنبر 2016، وأودعته الحكومة لدى مجلس النواب يوم 6 أكتوبر من السنة نفسها، وفق ما وثقته المحكمة الدستورية وسجلات البرلمان. ولهذا فإن مسؤولية حكومة بنكيران مسؤولية تأسيسية ومباشرة: فهي التي حملت المبادرة الحكومية الأولى، وقدمت الإطار الذي انطلق منه النقاش اللاحق. وفي تقديري، تقع على عاتقها المسؤولية السياسية الأولى عن إطلاق هذا الاختيار التشريعي، ولا يصح محو هذه المسؤولية لمجرد أن القانون لم يصدر في عهدها.

أما حكومة عزيز أخنوش فلم تنشئ المشروع من العدم؛ لقد ورثت نصًا تشريعيًا كان مطروحًا منذ سنوات، ثم اختارت استكمال مساره والدفاع عن الصيغة التي انتهت إلى الإقرار. فقد وافق مجلس النواب عليه في قراءة أولى يوم 24 دجنبر 2024، وأدخل مجلس المستشارين تعديلات وصادق عليه يوم 3 فبراير 2025، ثم صادق مجلس النواب نهائيًا يوم 5 فبراير 2025. وهذا التسلسل يثير نقدًا سياسيًا مزدوجًا: المبادرة الأصلية في عهد بنكيران، والقرار اللاحق بالمضي في الإقرار في عهد أخنوش. والقول إن المسؤولية الأولى تعود إلى الحكومة التي قدمت المشروع لا يلغي مسؤولية من امتلكت فرصة مراجعته وتغييره ثم آثرت استكماله، ولا مسؤولية المؤسسة التشريعية التي صوتت عليه.

ومن زاوية نقدية، يمكن النظر إلى ما فعلته حكومة أخنوش باعتباره استفادة سياسية وتشريعية من مسار سابق ومن ثغرات أو اختيارات لم تُصحَّح فيه بما يكفي لحماية الأجراء الأضعف. لكن من الضروري التمييز بين هذه القراءة النقدية وبين الادعاء بوجود قصد ثابت لاستغلال «هفوات» الحكومة السابقة؛ فإثبات الدوافع يتطلب أدلة خاصة. أما الوقائع الثابتة فهي أن المشروع بدأ رسميًا في عهد حكومة بنكيران وأن مساره اكتمل في عهد حكومة أخنوش. وعلى هذا الأساس لا يجوز اختزال الأزمة في حكومة 2025 وحدها أو إعفاء أصحاب المبادرة الأولى من المساءلة.

كذلك يطرح الاقتطاع من الأجر سؤالًا اقتصاديًا عن توزيع أعباء الإضراب بين الأجير والمشغّل. فقد يؤدي عدم أداء أجر يوم التوقف عن العمل إلى تخفيف بعض تكاليف الأجور على المقاولات خلال تلك الأيام، في حين يتعرض الأجير محدود الدخل لضغط مالي مباشر. وقد يسهم هذا الاختلال في موازين التفاوض، لكن تحقق منفعة محاسبية محتملة لا يثبت وحده أن الشركات الخاصة فرضت القانون أو أن الحكومات سنّته لخدمتها عمدًا. إن الأهم هو مساءلة الآثار الفعلية على حرية الإضراب والكرامة والقدرة على العيش.

ويمكن الدفاع قانونيًا عن تنظيم الإضراب تحت عنوان الموازنة بين حقوق العمال واستمرارية العمل، لكن هذا الدفاع لا يسقط الاعتراض الأخلاقي والاجتماعي على الاقتطاع. فحين يصبح فقدان جزء من الدخل ثمنًا لا يطيقه من يعيش عند حدود الضرورة، يمكن أن يؤدي النص، في أثره العملي، وظيفة ردعية تشبه العقوبة ويشكل ضغطًا اقتصاديًا مباشرًا نحو الصمت. لا أرى في سلامة المسطرة التشريعية جوابًا كافيًا عن سؤال العدالة؛ بل أرى أن مراجعة التشريع أو إلغاء مقتضياته المجحفة تظل مسألة مشروعة في أي نقاش ديمقراطي.

إن المشرّع ليس إلهًا، سواء أكان من أطلق المشروع سنة 2016 أم من استكمل إقراره سنة 2025. والتشريع البشري قابل للخطأ والتصحيح؛ لذلك لا ينبغي أن تتوارى مسؤولية الحكومة التي دشنت المسار خلف مسؤولية الحكومة التي أكملته، ولا أن تصبح هذه الأخيرة مجرد متلقٍ بريء لميراث قانوني اختارت المضي فيه. ويبقى معيار النقد هو الأثر الاجتماعي الحقيقي في حياة المربيات والمربين وغيرهم من الأجراء محدودي الدخل.

خاتمة: لا أريد للمربي أن يختار بين كرامته وقوت أسرته

أعود في النهاية إلى الحالة التي تكشف جوهر المشكلة: مربية أو مربٍ يؤدي عملًا تربويًا أساسيًا، ويتقاضى أجرًا لا يضمن له حياة كريمة، ثم يواجه اقتطاعًا إضافيًا عندما يشارك في إضراب للمطالبة بتحسين وضعه. هنا لا تبدو القضية مجرد معادلة حسابية للأيام المؤداة وغير المؤداة؛ بل تصبح سؤالًا عن حدود سلطة التشريع وعن كلفة الحرية حين يدفعها من لا يملك إلا أجره.

إن تحميل الأجير الهش كلفة مالية بسبب ممارسة الإضراب، في سياق أجر لا يفي بحاجاته الأساسية، يمثل حيفًا اجتماعيًا مضاعفًا وآلية عقابية في أثرها الإنساني. ولا يكتسب هذا الإجراء عدالته من مجرد صياغته في مادة قانونية؛ فالقاعدة التي تزيد حرمان الضعيف عند مطالبته بالإنصاف تستحق معارضة جذرية والمطالبة بتغييرها، لا البحث عن تبريرات للتكيف معها.

إنني لا أختزل شأن المربين في مسألة الخصم وحدها؛ فهناك أسئلة أوسع حول الأجور والاستقرار والتعاقد والحماية الاجتماعية والتكوين والاعتراف بالمهنة. لكن الاقتطاع يكشف هذه الأسئلة كلها دفعة واحدة، لأنه يضع هشاشة العامل في مواجهة مباشرة مع ممارسته لحق دستوري.

لا ينبغي أن يكون الدفاع عن الحقوق الاجتماعية امتيازًا لمن يستطيع احتمال الخسارة المالية. ولا ينبغي أن يُدفع المربي إلى الاختيار بين صمته المهني وأمن أسرته الغذائي. إن المجتمع الذي يطلب من المربي تنشئة الأطفال على الحرية والكرامة والعدالة مدعو إلى التفكير بجدية في معنى هذه القيم حين يطالب بها المربي نفسه. فالكرامة التي نعلمها للأطفال ينبغي أن تكون أيضًا كرامة يعيشها من يعلّمهم.

المراجع والوثائق المعتمدة

محمد المسعودي

بقلم محمد المسعودي

إرسال تعليق

طفولتنا إزدهارنا ومستقبلنا

أحدث أقدم
جاري تجهيز رابط التحميل
شكرًا لزيارتكم موقع المربي. نتمنى أن تجدوا في هذا الملف ما يفيد عملكم التربوي، ونسعد دائمًا بعودتكم للاستفادة من موارد الموقع ومشاركتها مع من يحتاجها.
5
يرجى الانتظار قليلاً حتى يتم تجهيز رابط التحميل.
سيظهر زر متابعة التحميل بعد انتهاء مدة الانتظار.
🔊
الاستماع إلى المقال Écouter cet article
الحالة: جارٍ تحميل الأصوات...
تقدم القراءة 0%
الأصوات المتوفرة على جهازك: جارٍ الفحص...